بيان مطلب : وقتى ما بنا به امتيازى كه در يك خبر وجود دارد ظن فعلى به صدق آن پيدا مىكنيم لازمه‌اش آن است كه ظن فعلى به كذب معارض و مقابل آن پيدا كنيم و وقتى حديثى مظنون الكذب و موهوم الصدق بود ، از درجهء اعتبار ساقط است ، زيرا مشمول ادلهء حجيت خبر واحد نيست و در نتيجه حديث واجد فلان مزيت حجت بوده و حديث فاقد مزيت لا حجت بوده و با مزيت مزبور حجت از غير حجت بازشناخته شد و ربطى به ترجيح حجت بر حجت ندارد . « 1 » قوله : فاسد له : مرحوم آخوند به اين توهم دو پاسخ داده‌اند كه يكى كبروى و ديگرى صغروى است . الف ) پاسخ كبروى : گيرم كه ظن فعلى به صدق يك حديث ملازم و همراه باشد با ظن فعلى به كذب ديگرى ، ولى اين دليل نمىشود كه مظنون الكذب به ظن شخصى ، از درجهء اعتبار ساقط باشد . بيان مطلب : در باب حجيت خبر واحد سه مبنا وجود دارد كه در مبحث امارات مطرح است : 1 - مناط افادهء ظن نوعى و شأنى است و اخبار از اين باب حجت مىباشند كه مفيد ظن نوعى به واقع هستند . 2 - مناط ظن فعلى به وفاق است ؛ يعنى بر وفق مفاد خبر ( مثلا وجوب ظهر ) ظن فعلى و شخصى حاصل شود . 3 - مناط عدم ظن فعلى به خلاف است ؛ يعنى ظن فعلى به وفاق لازم نيست ، ولى ظن فعلى به خلاف قادح است و نبايد باشد . حال اگر مبناى دوم حق بود ، جا داشت كسى بگويد حديثى كه فاقد مزيت است ظن فعلى به وفاق آن نداريم . پس لا حجت است . يا اگر مبناى سوم حق بود ، جا داشت كسى بگويد ما ظن فعلى به خلاف اين حديث بداريم . بنابراين حديث فاقد امتياز ، حجت نيست و توهم مذكور بر اين اساس است ؛ ولى در جاى خود به ثبت رسيده كه ظن فعلى و شخصى ملاك نيست نه ظن به وفاق لازم است و نه ظن

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 463 .